حلقهء سوم نسبت به بخش اوّل بالاتر است . زيرا طلبه هرچه بيشتر به جلو مىرود ، از يك نظر ذهنيت بهتر و عميقترى پيدا مىكند و از نظر ديگر قدرت فراگيرى مطالب اصولى در او بيشتر مىشود . در نتيجه آمادهء پذيرش تحقيقات بيشتر در ارتباط با مطالب مورد بحث مىگردد ؛ مطالبى كه بسيارى از نكات و وجوه مسائل ديگر متوقف بر فهم آنهاست . سوم : ما ضرورتى نمىبينيم كه كليهء ادله‌اى كه به كمك آنها بر اين قول يا آن قول استدلال مىشود ، حتى در سطح حلقهء سوم ، گردآورى شود . مثلا نسبت به اصل برائت و احتياط ، كليهء آيات و رواياتى كه با آنها مىتوان بر اين اصل يا آن اصل استدلال كرد ، مورد توجّه قرار نگرفته است . زيرا احاطه بر كليهء ادله در مرحلهء بحث خارج يا در تأليفى كه مخاطبين آن علما و اهل فن هستند و به جهت بيان نظر نهايى و جا انداختن آن نوشته مىشود ، لازم است . بله در اين‌گونه موارد فحص كامل لازم است اما در كتب درسى موجود در مرحلهء سطح هدفى جز اين تعقيب نمىشود كه اطلاعاتى عمومى از علم اصول در اختيار قرار گيرد و طلبه براى مرحلهء خارج آمادگى پيدا كند . بر اين اساس ما در هر مسأله‌اى آن ادله را كه از نظر فنى محتواى خاصى داشته است ، انتخاب كرده‌ايم و آنچه را از نظر فنى نكته‌اى نداشته است ، رها ساختيم . چهارم : ما چهارچوب مباحث و مرزبندى آنها را كه از گذشته به جاى مانده بود ، رها كرديم و به مسائل جديد پرداختيم و عناوين مناسبى براى آنها قرار داديم . اما نسبت به روش گذشته كه مسائل اصولى را به دو مجموعهء مباحث الفاظ و ادلهء عقليه تقسيم مىكرده‌اند ، توجيهى براى عدول از اين تقسيم دوگانه به تقسيم ديگرى پيدا نكرديم . البتّه نوعى اصلاح و تعديل صورت داديم و آن دو قسم را در قالب مباحث ادله و اصول عمليه قرار داديم . پس قسم اول را به دو بخش دليل شرعى و دليل عقلى تقسيم كرده و در بخش دليل شرعى بحث را در قالب سه قسم آورديم : بحث از دلالت ، بحث از سند و بحث از حجيّت ظهور . اين چهارچوب كلى براى آن است كه تقسيم‌بندى مسائل اصولى به حقيقت استنباط و مراحل مختلفى كه در طريق استنباط طى مىشود